السيدات، والسادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منـذ أحـداث 24 و 25 يناير 2022 التـي عاشـتها مدينـة أبشـي وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى بتواطؤ مباشر من قبل الوالي الأسبق أحمـد داري بازين ومساعديه، في مؤامرة خبيثة قام بها بعض الأفراد بهدف تشتيت الشمل واثارة الفتن بين أبناء البلد الواحد والمساس بسلطتها التقليدية، لم تقدم الحكومة ممثلة في المجلس العسكري الانتقالي شيء ملموس يذكر رغم الانتظار الممل من شعب دار وداي.
حيث يتضح الآن جليا إزاحة الحكومة ببساطة جميع مطالبات سكان دار وداي التي قدمت في عدة مناسبات في أنجمينا وأبشي، رغم وعود رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد إدريس ديبي أثناء زيارته إلى مدينة أبشي بتنفيذ تلك المطالب.
هذ التصرف لا يتماشى مع اتجاه الدولة نحو المصالحة عن طريق تنظيم الحوار الوطني الشامل الذي سيمهد لدولة ذات عدالة آمنة ومزدهرة، إذ كيف يمكن أن نتوقع مصالحة عامة في ظل انعدام العدالة والمساواة، بل وبإقصاء شريحة كاملة مثل دار وداي.
وخير شاهد على ذلك تغييب سلطنة دار وداي عن اللقاء الذي دار في رئاسة الجمهورية بين رئيس المجلس العسكري والسلطات التقليدية في الآونة الأخيرة.
مع العلم أن مملكة وداي من أعظم الممالك التي حكمت أجزاء كبيرة من الأراضي الوطنية قبل إنشاء الدولة الحديثة.
السادة والسيدات: إن التصرفات الجارية تقودنا إلى طرح الأسئلة التالية:
1 – ما ذنب سلطان دار وداي جلالة السلطان شريف عبدالهادي مهدي الذي تم إيقافه وتجميد عمله؟
٢ – لماذا حتى الآن لم يحاكم أحمد داري بازين الذي أمر بقتل المعتصمين العزل واستخدم القوة المفرطة ضد المواطنين المسالمين ؟!
3 – أليس من مسؤولية الدولة تقصي الحقائق ومتابعة المجرمين ومتابعتهم واحالتهم إلى القضاء وإنزال العقوبات اللازمة بهم؟.
السادة الكرام، كلكم يعلم بأن البلاد تمر بمرحلة حرجة وتتطلع من خلال الحوار الوطني القادم أن تصل إلى بر الأمان، هذا الحوار الذي يجب أن يكون شاملا وشفافا يجب أن يشمل دار وداي وعليه فإننا نطالب بالآتي:
- إرجاع سلطان دار وداي السلطان شريف عبد الهادي مهده إلى مزاولة عمله دون شرط في أقصر وقت ممكن.
- فتح ملفات الجرائم التي ارتكبت في دار وداي وخاصة جرائم الحاكم داري بازين ومعاونيه إضافة إلى جميع الانتهاكات الأخرى التي تمت في ربوع البلاد ومناقشتها في الحوار .
وفي حالة عدم تلبية مطالبا وخاصة إعادة السلطان سنقوم بخطوات تصعيدية في كافة الأراضي الوطنية .
علما بأن مطالبنا حق مشروع حرر بأنجمينا 6 أغسطس 2022
