المواطن التشادي هو الضحية دائما!
أ. أحمد مدو كيوم
بخصوص قرار شركات الاتصالات الذي يجبر الزبائن لإعادة تسجيل أرقامهم ويشترط ذلك بالرقم الوطني، ونحن في فصل الخريف، أغلبنا في مناطق نائية حيث لا وجود للشبكات وإن وجدت فهي ضعيفة، والمدة الزمنية المتاحة غير كافية، ثم لماذا تحديداً عبر المستندات الجديدة التي تحتوي على الرقم الوطني؟ في حين جل المواطنين بحوزتهم تلك القديمة التي استخرجتها ذات الجهات المعنية وهي لم تنتهي بعد صلاحيتها؟ أم الأمر من وراءه تنسيق بين الشركات والجهات المختصة لاستخراج الوثائق بغية إجبار الناس للإقبال على استخراجها؟
يحب أن نفكر مليون مرة قبل إتخاذ أي قرار وخاصة فيما يتعلق بالمواطن البسيط، لعل البعض ينكر أو لا يعرف حتى اللحظة أن السلطة للشعب وهو من يفوضهم بالنيابة لإدارة شؤون البلاد! كما أن شركات الاتصالات تستخدم أسلوب حقير وغير حضاري لخداع الناس والتبرير لمشروعها الفاشل، ترسل رسائل نصية فيها عنوان يمكن التواصل معها عبر الواتساب، ولكنها لا تستجيب، تم إرسال رسائل بناء على طلبها وعمرها الآن أكتر من أسبوع ولازالت عالقة، وعليه، إما مراجعة هذا القرار وتعديله بتمديد فترة التسجيل وقبول المستندات القديمة سارية المفعول، وإما إعلان صريح من الحكومة بكفرها وعدم اعترافها لأي مستند رسمي صدرت قبل المرحلة الانتقالية، وعندها سيتحدث الشعب ويقول كلمه. لا للتلاعب بعقول الشعب ولا بدستور الدولة والقانون، المستندات القديمة صالحة للاستعمال حتى تاريخ إنتهاء صلاحيتها.
حملة ضد المنتفعين.
حملة لحماية المواطنين.
حملة للدفاع عن حقوقنا.
حملة لاحترام سيادة الشعب.
المرحلة الانتقالية لا تعني إلغاء المراحل السابعة!.