وسائل الإعلام الخاصة تمهل الجهات المختصة 48 ساعة لتحقيق مطالبها وإلا ستقاطع الحوار المرتقب
نظم مسؤولو وسائل الإعلام الخاصة، نقطة صحفية صباح اليوم الثلاثاء 2 أغسطس بدار الصحافة، للتوضيح للرأي العام الوطني والدولي، عن الوضع الذي تمر به الصحافة في البلاد، قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الشامل.
وحسب الناطق الرسمي باسم منصة وسائل الإعلام الخاصة، فإن مستقبل وسائل الإعلام الخاصة في تشاد قاتم ومظلم.
ففي ما يسمى بالدولة الديمقراطية، لا يمكن التعامل مع وسائل الإعلام بهذه الطريقة، حيث يتم تحويل الإعلام إلى حالة التبعية العمياء.
ليس سراً أن وسائل الإعلام لها واجبات ولديها حقوق، نحن نلعب دور في التثقيف والتوعية والتعليم وترسيخ الديمقراطية وثقافة السلام، إضافة إلى تسليط الضوء على الإنتهاكات من خلال مساعدة الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وفي الجوانب الاجتماعية والثقافية.
ولكن في المقابل يتم شكرنا بفتات الموائد.
كيف نفهم أنه وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لم يتم أي توضيح بشأن مشاركتنا ومن يتحدث باسمنا …؟ وماذا يقال في الدفاع عن حقوقنا …؟ نحن لسنا على علم بأي شيء حتى الآن.
لمدة 10 سنوات، لم نحصل على دعم الإعلام من الدولة، الذي هو حق مكفول حسب القوانين، الحكومة والسلطة العليا للإعلام والسمعي البصري HAMA، لا يدعموننا مالياً ولا في مجال التدريب، لا تشاركنا المؤسسات العامة والشركات الخاصة في أنشطتها، من أجل تزويدنا بالإعلانات والمعلومات الأخرى، التي من شأنها أن تسمح لوسائل الإعلام الخاصة أن تتطور إقتصادياً.
أصبح الوصول إلى مصادر المعلومات مستحيلاً، نحن لا يمكن أن نربط وسائل الإعلام الخاصة بأنشطة وسفريات أعضاء المجلس العسكري الانتقالي والحكومة.
لكل ما سبق، تمنح وسائل الإعلام الخاصة، الحكومة والسلطة العليا للإعلام والسمعي البصري HAMA واللجنة الوطنية المنظمة للحوار الوطني الشامل CODNI، ثمانية وأربعين 48 ساعة لـ :
- توضيح وضع وسائل الإعلام الخاصة في الحوار الوطني الشامل ومشاركتها فيه.
- أن تسحب السلطة العليا للإعلام والسمعي البصري HAMA، استمارتها الأمنية الكاتمة للحريات، التي وزعتها لمسؤولي وسائل الإعلام الخاصة.
- الدفع دون قيد أو شرط، لمتأخرات الدعم الموجه للصحافة لمدة عشر سنوات.
-إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دفع القسط الثالث من الصندوق المخصص لدعم الصحافة من ثلاثة اقساط وللآخرين الذين تم إبعادهم من الدعم.
وإن لم يتم تحقيق هذه المطالب، ستقرر وسائل الإعلام الخاصة، عدم المشاركة وعدم تغطية الحوار الوطني الشامل. وستستخدم الوسائل القانونية للتعبير عن آرائها.
وتخبر وسائل الإعلام الخاصة، الرأي العام الوطني والدولي، ليشهدوا على ذلك. - منصة وسائل الإعلام الخاصة