لاحظ قضاة تشاد: منذ وقت أن بعض أعضاء الحكومة سمحوا لأنفسهم بتوبيخ وتشويه سمعة الجهاز القضائي بصورة علنية، واصفين القضاء بمحل ( متجارة ) وتزوير.
إن مثل هذه التصريحات المدلى بها في حالة تلبس تعتبر جنحة إزدراء وتشويه سمعة القضاء، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 142 و 144 من قانون العقوبات.
والدليل على ذلك. التصريحات التي أدلى بها وزيرا المالية واستصلاح الأراضي التي تصف القضاء بمحل ( متجارة ) وأن القضاة صانعي وثائق عقارية مزورة.
مثل هذه التصريحات آنفة الذكر تدخل في مضمون النصوص المشار إليها أعلاه.
وعليه يطلب السادة القضاة من رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ومن رئيس الوزراء، رئيس الحكومة.. تذكير الوزيرين المعنيين بضرورة التحلي بالالتزام.
وبالمقابل فإن القضاة يحتفظون بحق تقديم شكوى ضدهما.
حرر في أنجمينا بتاريخ 11/ يوليو/ 2023م
ختم وتوقيع:
رئيس نقابة قضاة تشاد والنقابة المستقلة لقضاة تشاد.