هذه الاقتراحات أقدمها للمدافعين عن اللغة العربية والتعليم العربي ليقدموها في الحوار اذا يجدي نفعا ويجني ثمراً، لانصاف اللغة العربية وخدامها من الاهالي ومؤسستهم العتيقة جامعة الملك فيصل:
أولاً: المبررات
⁃ نظراً لظروف انشاء جامعة الملك فيصل والجهود التي قدمها الاهالي حتى رأت النور.
⁃ نظراً للفؤائد التي قدمتها حامعة ملك فيصل للأمة وللدولة ولخدمة الثنائية اللغوية.
⁃ نظراً لواقع الذي فرض انشاء جامعة الملك فيصل وهو السد لقصور وعجز الحكومة في احداث المساواة بين اللغتين وسد حاجات الدارسين باللغة العربية.
⁃ نظراً لعمل الدؤوب للحكومة في تجفيف منابع الدعم التي كانت تتلقاها الجامعة من الخارج عبر حيل تتراوح ما بين الترغيب والترهيب لرؤساء الجامعة المتعاقبين بعد المرحوم البروف الماحي رحمة الله عليه.
⁃ وعملاً بمقتضيات الواقع الذي اوصلتها الحكومة للجامعة من وضع مذدوج لا هي حكومية بامتياز ولا اهليه بامتياز.
⁃ وعملاً بأحقية طلابنا كمواطنين لهم الاحقية التمتع بتعليم جيد في وطن يسع الجميع.
⁃ ومراعات للجهود التي بزلها الاهالي من اجل سد قصور الدولة في مجال التعليم العربي دون ان يطلبوا جزاءاً ولا شكوراً.
⁃ مراعاة لهدوء وحسن اخلاق طلاب واساتذة وادارة الجامعة طوال السنوات السابقة.
ثانيا: نقترح الآتي:
1- اعتراف الحكومة بالجهود التي قدمتها جامعة الملك فيصل حين قصرت من واجباتها تجاه الشريحة الدارسة بالعربية.
2- الاعتراف بأن جامعة الملك فيصل والمدارس الاهلية العربية ساهمت مساهمة كبيرة في تنمية البلاد عبر ازالة الجهل وتوفير الكوادر على مر العقود، وانها قامت بعمل نيابة عن واجبات الدولة في اعطاء للغة العربية حظها في بناء مؤسسات تعليمية توفر حاجة المتعلم بالعربي كما ينص عليه الدستور!
3- تكريم كل الاهالي الذين بذلوا جهودهم حتى رأت هذا الصرح التعليمي النور.
4- مكافئة الجامعة بقانون استثنائي يصدق من الحوار او البرلمان او أي جهة تعطي للأمر قانونيته في أن تكون جامعة الملك فيصل كالآتي:
أ- تعمم لتكون حكومية خالصة.
ب- تتكلف الحكومة بميزانية السنوية للجامعة كاملة دون الرجوع الى الميزانية الخاصة بالجامعة.
ج- يتم صرف الميزانية الخاصة بالجامعة سواء تلك التي تجنيها من تسجيل الطلاب او من استثمارات الخاصة بالجامعة او الهبات في اكمال مرافق الناقصة بالجامعة (كالحمامات الجيدة والكافية للبنين والبنات، وللاساتذة، والقاعات الكبيرة، وتحسين البيئة الخضراء للجامعة، وتوفير المكاتب للمحاضرين لربطهم ببيئة الجامعة بدل توفير كل سبل لطردهم خارج الجامعة مع نهاية المحاضرة). وأيضا لرفع جودة التعليم ب(توفير المعامل لطلابنا العلميين في قسم الطب والعلوم الصحية والهندسة…الخ ، والوسائل التعليمية لطلاب التربية عموماً، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للتخصصات التي تقتضي ذلك).
د- تحافظ على عربتها على أن تعمل الجامعة بكل جدية على فتح معامل اللغة وتطوير أقسام الترجمة ليواكب طلابها الثنائية المنشودة.
ه/ ، تقديم 15 مليار فرنك في خلال 5 سنوات بواقع 3 مليار سنويا لاكمال بناء كليات الجامعة مثل (كلية الطب ببون بليلي) وغيرها من الكليات العلمية الضرورية، وايضا لتدريب الكادر البشري الذي يسير العملية التعليمية ، سيما التخصصات العلمية منها.
و/ الابقاء على استقالية الميزانية الخاصة بالجامعة لمدة تتراوح ما بين (10 – 20) سنة حسب الاتفاق، وبعد ذلك تعود الجامعة وتعمل وفق قوانين التي تحكم الجامعات الاخرى الحكومية غير خصوصيتها العربية غير قابلة للمس.
ملاحظة:1
هذه المطالب كمكافاة على جهود المؤسسات العربية لقيامها بواجيات الدولة حين قصرت الدولة في توفير ما يلزم لها تجاه اللغة العربية طوال كل تلك السنين، ولكن تظل ضرورة تكريم الاهالي الذين خدموا المؤسسات العربية وساهموا على انشائها وبقائها مهم وخاصة من عملوا على تأسيس جامعة الملك فيصل.
ملاحظة: 2
نحن ندرك عمليات الفساد التي يمكن ان تستشري في المؤسسة عندما تترك لها تسيير الميزانية الخاصة، ولكن بعدما يجاز الامر يمكن ان نبني نظام رقابي صارم يكون كبرلمان يتكون من (الاساتذة والطلاب) ويكون لهم سلطة في ايجاز مشاريع السنوية التي تنفدها الجامعة من الميزانية الخاصة، ولديهم ايضا حق الاقتراح وحذف المشاريع حسب جدواها وخدمتها للتعليم والمتعلمين، ثم يكون لديهم حق المطالبة بتدخل رقابة الدولة للتفتيش والمحاسبة عندما يكون هناك اي تقصير، واخيراً تكون الادارة ملزمة بنشر المشاريع المجازة على وسائل الاعلام.
ملاحظة 3
ليس كل ما يوجد في الاقتراح يتم تقديمه بل قدمنا المبررات والملاحظات لايضاح الرؤية فقط.
أ. صدام سليمان خميس (محاضر بالجامعة).