بحضور رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الدكتور هارون كبادي.. ناقش المستشارون الوطنيون: مشروع قانون إنشاء الوكالة الوطنية لحماية وترقية حقوق ذوي الإعاقة، بهدف توفير الظروف اللازمة التي تسمح لذوي الإعاقة بالحصول على خدمات الصحة والتربية والتدريب المهني والشغل والتشغيل الذاتي والحقوق المتعلقة بالثقافة والرياضة والترفيه والإعلام والنقل والسكن والأمن.
هذه الديناميكية الرامية إلى ترقية حقوق ذوي الإعاقة قد انطلقت منذ التسعينيات من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على اليوم الوطني لذوي الإعاقة بالمرسوم رقم 136 / رج /…./ 1994 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1994 وكذلك القرار رقم 377 / رج ر واو ت و / ع / 1995 الصادر بتاريخ 04 ديسمبر 1995 المتعلق بإعفاء التلاميذ ذوي الإعاقة والتلاميذ الذين آباؤهم ذوو إعاقة من رسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية والجامعية.
من جهة أخرى، تم توظيف العديد من ذوي الإعاقة في الوظيفة العامة وقد بذلت الحكومة جهودا في هذا الصدد، ولكن هناك تحديات كثيرة لم يتم رفعها بعد للوصول إلى الدمج الفعلي واحترام ذوي الإعاقة.
هذه الرغبة المشتركة من كافة المكونات بمجتمعنا قد سمحت بإصدار توصية أثناء الحوار الوطني الشامل والسيادي لإنشاء وكالة وطنية لحماية وترقية حقوق ذوي الإعاقة.
بالنظر إلى أهمية إنشاء الوكالة الوطنية لحماية وترقية حقوق ذوي الإعاقة، وفق نتائج الحوار الوطني الشامل والسيادي.
إن لجنة الصحة والنوع وحقوق الطفل والتضامن الوطني: ترى أن مشروع القانون سيعزز النصوص القانونية الموجودة وسيساعد ذوي الإعاقة في الخطوات المختلفة لازدهارهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد صوت المستشارون بالاجماع هذا المشروع.
تقرير: عبدالله هارون برمة
