هناك ظاهرة ولدت وعاشت وستموت في الدول التي لازالت تتصارع مع الجوع للبقاء، ولا تعرف إلى الديمقراطية والشفافية سبيلًا.
إنشاء لجان وكيانات خاصة وجديدة بالرغم من وجود مؤسسات رسمية تعمل في نفس الإطار، وتوزيع المهام لمن يحملون على عاتقهم مسؤوليات أخرى، هذه الظاهرة منتشرة بشكل مخيف في الدول النائمة ونحن منهم.
هذه العادة أصبحت صدًا منيعًا وتحديًا كبيرًا لمن يقفون في صف النزاهة ويحاربون الفساد.
حكومتنا الموقرة لو هي جادة ومهتمة بمخرجات الحوار لاختارت شخصيات محايدة ومرجعية بعيدة كل البعد عن السياسة وخاصة عن التحالف الذي يترأسه الحزب الحاكم.
كيف تتابع الحكومة المخرجات بنفسها؟ بحيث يدير إحدى اللجان المهمة رئيس الوزراء، والأخرى الرجل الثاني في الرئاسة وهو نفسه أدار وأخرج الحوار بصورته النهائية، والثالثة تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، الوزير الأخير يترأس اللجنة الفنية باقتراح منه، وفي ذات الوقت عين كمقرر عام للجنة التوجيهية التي يترأسها رئيس الوزراء، ومثله كثر وردت أسماؤهم كأعضاء وهم وزراء ولهم ما يشغلهم.
أما المعارضة لعل مآربهم تحققت وخلدوا إلى النوم، وتنازلوا عن تقديم النقد والملاحظات واقتراحات بديلة حيال القرارات التي صدرت ولازالت تصدر بعد الحوار، من باع بضاعته فلا يحق له الحديث عنها، لأن الملكية يتحول للمشتري!
إذا كانت هناك وزارة تستحق المشاركة، فالأولوية لوزارتي المصالحة الوطنية والخارجية، لأن الأولى أنشأت لنفس الغرض والثانية تعتبر وسيط بينهم والشركاء في الخارج لتنقل لهم المستجدات وتطمنهم على سير العمل.
ولكن…!
أ/ أحمد مدو كيوم