أصبحت ظاهرة الطفولة المتروكة والانتشار المتزايد لجريمة إهمال الأطفال والعجزين وتعريضهم للخطر من اهتمام المجتمع التشادي في الآونة الأخيرة لا سيما المسؤولين والغيورين من أبناء المجتمع ونشطاء التواصل الاجتماعي، وتنتمي جريمة إهمال الأطفال والعجزة وتعرضهم للخطر إلى نوع الجرائم ضد الأشخاص لأنها تستهدف حياة الأشخاص (الناس ) ، لذلك فقد حرص المشرع التشادي وجرم كل الاعتداءات التي تنصب على العجزة والأطفال، أو أي فعل من شأنه إهمال وتعريض حياتهم للخطر، ووقع عقوبات على كل من يرتكب ذلك.
فقد جاء في المادة رقم 230 من قانون الجنائي التشادي انه 🙁 كل من أهملوا أطفالا أو عجزة غير قادرين على حماية أنفسهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية ، أو تعرضهم للخطر ، أو حمل الغير على ذلك .
يعاقبون بالسجن حبسا من (06) ستة أشهر إلى (05) خمس سنوات ، وغرامة مالية من 50,000f إلى 500،000f .
وقدد شدد المشرع في نفس المادة أعلاه إذا نتج عن الإهمال أو التعريض للخطر مرض أو عجز لمدة تتجاوز عشرين يوما، أو إذا نتج للطفل أو العاجز فقدان احد أعضاء جسمه كأحد عينيه أو أي جزء آخر، فإن العقوبة تكون من سنة إلى( 10) عشر سنوات، وغرامة مالية من 100،000 فرنك سيفا إلى 500،000f مئة ألف فرنك سيفا.
أما إذا كان الاهمال (الترك ) أو التعرض أدى إلى الوفاة فتكون العقوبة الحبس من( 10) عشر سنوات إلى 15 سنة .
القاضي/ آدم إبراهيم آدم