المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: يعقد لقاء تنويريا مع بعض الروافد التابعة له.. حول الأوضاع المعاشة في هذه الأيام

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: يعقد لقاء تنويريا مع بعض الروافد التابعة له.. حول الأوضاع المعاشة في هذه الأيام

عقد صباح اليوم 26 أكتوبر 2022 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: لقاء تنويريا مع بعض الروافد التابعة له حول الأوضاع المعاشة في هذه الأيام. كان ذلك بحضور الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية محمد أحمد إدريس، ومستشاري رئيس الجمهورية المكلفين بالبعثات كل من المستشار جبريل سعيد عمه وأبوبكر عبدالله برقو ورئيسة رابطة العالمات الداعيات بالإنابة السيدة أمينة محمد موسى وعدد من الأئمة والدعاة إضافة إلى أعضاء المجلس.

في بداية المناسبة قدم الشيخ أحمد النور محمد الحلو “المفتي العام للجمهورية”: كلمة توجيهية للائمة والدعاة قال فيها إن المسؤولية أدوار وكل منا يجب عليه أن يقوم بدوره، مطالبا الساسة أن يتركوا المصالح الشخصية الضيقة، مؤكدا بأن آباءهم في المجلس لا يريدون لهم إلا الخير، لذلك يطالبون الكل بالعناية بهذا الوطن.
مذكرا بأن تشاد أمانة في أيدينا جميعا والله سبحانه وتعالى يسألنا عنها يوم القيامة. مشيرا نحن بدورنا كدعاة إلى الله عزوجل علينا تذكير المواطن بالطريقة الصحيحة.

بدوره مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات الأستاذ أبوبكر عبدالله برقو: شكر المجلس على هذه العمل الذي وصفه بالوطني، مطالبا منه السير على هذا النهج القويم، وقال إن المجلس له رسالة قوية جدا باعتباره الجهاز الراعي لشؤون الإسلام والمسلمين في هذا الوطن، مؤكدا للعلماء والائمة ما تم تداوله في قنوات التواصل الاجتماعي هذا غير صحيح، يجب التنبؤ عليه.

أما من جانبه الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية محمد أحمد إدريس: خلال كلمته المختصرة باللغة الفرنسية أكد وقوف الوزارة مع المجلس، مشجعا إياهم على التواصل في مثل هكذا توجيهات للمجتمع التشادي، وقال إن الأئمة والدعاة خصهم الله بميزة لم يعطها لكثير من الناس لأن يقابلون أتباعهم في الأسبوع مرة (صلاة الجمعة والخطبة)، وهذه الميزة ما أعطيت حتى للرؤساء والملوك أيضا.
وللإشارة فإن هذه المناسبة شهدت تقديم بيان استنكاري للأحداث التي حصلت في 20 من أكتوبر الجاري، وقرأ البيان النائب الأول لرئيس المجلس فضيلة الشيخ عبدالدائم عبدالله عثمان.

تقرير: عيسى أبكر موسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *