تدعم الأمانة العامة للحكومة مشروع الدستور الذي سوف يقدم لتصويت الشعب التشادي في 17 ديسمبر 2023. فالتوصل إلى فهم أفضل لمحتوى هذا النص الدستوري ضروري لأجل تصويت مستنير للتشاديين. وبهذا الصدد، تعتزم الأمانة العامة للحكومة إطلاع الرأي العام على التحسينات والابتكارات الرئيسية في مشروع الدستور مقارنة بدستور 31 مارس 1996. وقد تم اعتماد دستور 1996 هذا عن طريق الاستفتاء ومنه مستوحى مشروع الدستور وفقأً للحوار الوطني السيادي الشامل (DNIS).
ستتم استعراض التحسينات والابتكارات الرئيسية، واحدة تلو الأخرى، وفي كل يوم.
