غداة تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بشأن دعوة السلطات الانتقالية في تشاد إلى إجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت العام الماضي .ردت السلطات التشادية عبر بيان صحفي من وزارة العدل وحقوق الإنسان اعتبرت فيه هذا التصريح يعد بمثابة انحياز وإصدار تعليمات للحكومة بفتح تحقيقات في الأحداث وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء”.
وتذكر وزارة العدل بسيادتها الكاملة ووفقا للتشريعات الوطنية والدولية، بادرت إلى تسليط الضوء بكل شفافية على الأحداث المذكورة وتقديم العسكريين /أو المدنيين المتورطين في أحداث 20 أكتوبر 2023 المأساوية إلى العدالة وهكذا تم فتح التحقيقات في المدن التي خرجت فيها المظاهرات. وأصدرت المحاكم التي نظرت الوقائع قراراتها باستقلالية تامة.
وأوضح البيان الصحفي أن الرئيس الانتقالي أصدر عفواً عن المدانين كجزء من سياسته في الاسترضاء والمصالحة الوطنية.
وبحسب البيان الصحفي، فإن التحقيق القضائي لا يتم بشكل علني بل قبل أن تأذن السلطات بمتابعته. تذكر وزارة العدل أن “للأشخاص المتضررين بأي صفة كانت، الحق في إحالة الأمر إلى السلطات القضائية للنظر في طلباتهم”.
وتابع البيان الصحفي أن ملفات التحقيق المتعلقة بأحداث 20 أكتوبر 2022 لا تزال معلقة أمام مكاتب التحقيق /أو قيد المعالجة من قبل الشرطة القضائية. وأضاف أن “الحكومة، المعنية باحترام العدالة، لا تتدخل في معالجة هذه الملفات اوسير عمل العدالة ”.
وتشير وزارة العدل إلى أنه بخلاف “تحريضات المتحدث باسم وزارة الخارجية، ليس لديها أي دروس يمكن أن تتعلمها من الولايات المتحدة التي لا تشكل نموذجا في معالجة الملفات القضائية واحترام حقوق الإنسان”.
