قدم صباح المنسق العام للحركات السياسية العسكرية للتطبيق الشامل لاتفاقية الدوحة للسلام، عبد العزيز عبدالله محمد كدوك: قدم حديثا صحفيا بدار الصحافة تحدث فيه عن الإخفاقات والإنتكاسات المتكررة التى تمس الأوضاع الاجتماعية والأمنية لقادة الحركات السياسية العسكرية.
حيث قال: في ظل الاخفاقات المتكررة التي تمس أوضاعنا.. نرى أن ملف برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج غير موفقة ايضا وأن المرسوم الرئاسي رقم 2023 / PT / PM / 1889 القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الصادر بتاريخ 30 يونيو ٢٠٢٣ والقرار الوزاري باختصاصات وهيكلة هذا البرنامج في إطار اللجنة الوطنية يتنافى مع نص المادة 8.2.1 المنصوصة في اتفاقية الدوحة للسلام.
وعليه، نخطر الرأي العام الوطني والدولي والوسيط بالتحرك لاختيار مسهل لمساعدة الطرفين لإيجاد سبل بديلة لجدولة خارطة طريق لمتابعة وتنفيذ اتفاق الدوحة.
لم تنشأ حتى الآن اللجنة الاستشارية لمتابعة وتنفيذ اتفاق الدوحة التي تشرف وتراقب أعمال كافة اللجان وهي اللجنة التي تشرف وتراقب أنشطة اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتي نصت عليه المادتين 19.3 و 20.3.
كما لم تنشأ حتى الآن اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة والمنصوص عليها في المادة 22.3 و 23.3 .
ويحق لها أن تستمع إلى طرفي اتفاقية الدوحة من أجل تقييم التقدم المحرز فيها وتقديم التوصيات . المادة 1 في الفصل الاول ( الانشاء والاختصاصات ) في المرسوم الرئاسي تتعارض مع المادتين 6.2.1 و 7.2.1 المنصوصة عليها في اتفاقية الدوحة عن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.حيث أعطى نقل صلاحيات اللجنة الاستشارية الدولية إلى رئيس الوزارة ويعد مخالفا للمادة 8.2.1 . المادة 3 التي تنص على عمل اللجنة تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء تعد مخالفة لاتفاق الدوحة والمتمثلة في المادتين 8.2.1 و 21.3 والتي تنص على أن تعمل لجنة نزع السلاح تحت إشراف اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة.
تقرير: عبدالله هارون برمة