وجه رئيس الوزراء، السفير/ ألاماي هالينا: اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، أمام قادة الأحزاب السياسية.. رسالة تتعلق بالانسحاب من اتفاقية التعاون العسكري والأمني مع فرنسا.
مشيدا بالإطار الوطني للتشاور بين الأحزاب السياسية لما أبداه من حماسة وطنية في مواجهة هذا القرار. كما أشاد معاليه بالمجلس الوطني الانتقالي لاعتماده قرارا خاصا يدعم هذا التوجه. وأوضح أن قرار إنهاء اتفاقية الدفاع والأمن مع فرنسا يأتي في إطار رغبة الشعب التشادي في استعادة السيطرة على سيادته الوطنية ومصيره.
وأعلن في رسالته: “يجب على تشاد استكشاف كل الآفاق الممكنة لإنشاء هيكل أمني وطني قوي وديناميكي وفعال”.
ووفقا له، فإن جيشنا لا يستفيد بما فيه الكفاية من هذا الاتفاق، الذي ينبغي مع ذلك أن يدعم بشكل فعال أمن الأشخاص والممتلكات، فضلا عن مكافحة الإرهاب.
إن قوات الدفاع والأمن التشادية، التي دفعت ثمنا باهظا في الحرب ضد الإرهاب، تستحق الأفضل. وشدد على أنه “يجب أن يكون لديهم الوسائل اللازمة لتعزيز قدراتهم سواء على جبهة مكافحة الإرهاب أو في العمليات التقليدية الرامية إلى حماية المواطنين وتأمين الحدود والدفاع عن سلامة التراب الوطني”.
وفي الختام، طلبت الحكومة دعم والتزام كافة الوطنيين في هذا التوجه، مذكّرة بأن مسؤولية تعزيز هذه التغييرات تقع أيضا على عاتق كل مواطن تشادي.
