قرر أعضاء المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين (GCAP) والتحالف الجمهوري ضد الإمبريالية والتدخل الخارجي في تشاد: خلال بيان صحفي، قدموه اليوم بإذاعة الحرية معبرين عن رفضهم القاطع للاعتراف بما يسمى دستور الجمهورية الخامسة تعبيرا عن إرادة الشعب التشادي.
وذلك لأن الدستور الذي صوت عليه أقل من 6% من الناخبين لا يمكن أن يكون طموح الشعب التشادي ليتم فرضه باعتباره القانون الأساسي لجمهورية تشاد.
وفيما يتعلق بالصلاحيات وتنظيم سير عمل المجلس الدستوري.. نصت المادة 175 من الدستور أن يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من بينهم ثلاثة قضاة وستة من كبار القانونيين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
يجب أن يكون أعضاء المجلس الدستوري من ذوي الكفاءة المهنية المعترف بها، والأخلاق الحميدة، والنزاهة العالية.
وتنص المادة 10 من الأمر 001 على أن: “يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من بينهم ثلاث نساء على الأقل.
وتتكون من ثلاثة قضاة وستة فقهاء رفيعي المستوى يتمتعون بخبرة 15 عامًا. والسؤال: هل يتمتع هؤلاء الأعضاء المعينون في المجلس الدستوري بهذه الصفات وتنطبق عليهم هذه الشروط؟.
عبدالله هارون برمة