يوم اول من امس ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣م وضع حجر اساس مشروع مباني قصر العدالة الذي نسي اسمه منذ ٣٢سنة السيد الدكتور غالي انغوته انقاتا وزير الدولة والمدير العام للرئاسة الجمهورية( السابق الان) نيابة عن فخامة رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق اول محمد إدريس دبي اتنو برفقة الوزيرة الامينة العامة للحكومة الشابة المتفوقة دراسيا واداريا والمطبقة للثنائية اللغوية في نفسها وفي الادارة مشكورة الدكتورة رحمتو محمد هوتوين والسيد وزير العدل وضامن الاختام الدكتور محمد احمد الحبو وعدد كبير من كبار رجالات الدولة والقضاة والمحامين ومسجلي المحاضر ورؤساء الأقسام القضائية والمشروع حسب المخطط المعروض مبنى قصر العدالة سيكون جميلا كأسمه الذي غير المطابق للمسمى و يكون من افخم المباني الضخمة في انجمينا العاصمة وتكلفة المبنى بلغت اكثر من اثنتي عشرة مليار فرنك سيفا وإنها تكلفة عالية في هذه الظروف من الفقر المدقع والفاقة والبؤس والمرض والمجاعات الظاهرة والباطنة والازمات الاقتصادية الضاربة القاتلة و شبكات نهب مصادر دخل الدولة المكونة من الكوادر المزيفة المتسللة المتسلقة المتملقة الفاسدة المختلسة المسكونة بالروح الانتهازية المجردة من الإنسانية والوطنية ومن والتجار ورجال الأعمال الذين لهم العبقرية في زيادة اصفار صفرية على اليمين إلى منتهى الرمح لا احد يحاسبهم ولا يلاحقهم قضائيا في دولة وزارة عدلها ومحاكمها التي أصبحت مكانا للمساومات وبيع شراء الذمم واعداد شهادات الزور للظالم الذي يدفع اكثر وتحويل المظلوم الذي لا يدفع اكثر من الظالم إلى ظالم وتحويل الظالم إلى مظلوم ويموت أغلب المظلمين وجما او على يد الظالم نفسه عند محاولة المظلوم لأخذ حقه بنفسه او عند اعلان براءة الظالم يبادر المظلوم إلى قتل الظالم او القاضي الفاسد المرتشي وما اكثر تلك الحوادث تكرارا واذا كان ذلك حال وزارة العدل ومحاكمها منذ ٣٣ عاما واستعصى الأمر حتى على رجل شديد مهيب ومخيف اذا شاء بعد مشية الله ورحيم بالطبع مثل مشير تشاد إدريس دبي اتنو رحمه الله واضطر إلى القول قبل مماته بالسنة واليد على الزناد في رمال نوكو ( عليكم ألله كفوا عن السرقة والفساد ومن الان فصاعدا تسامحي مع السراق يكون صفرا ) وهل وزارة العدل ومحاكمها تستحق مثل هذا المبنى وتلك التكلفة في هذا الوقت الصعب؟ فأقول كمواطن تشادي عايش فترة فساد هذه الوزارة منذ عام ١٩٩٢ كلا ثم كلا وكلا قبل إصلاح أحوال هذه الوزارة ومحاكمها فعليه اقترح على الحكومة التشادية بقيادة السيد الرئيس الشاب المؤمن محمد إدريس دبي اتنو والسيد رئيس الحكومة التشادية التالي:
١- إيقاف تنفيذ هذا المشروع
٢- احالة القضاة والمداعين والموظفين القدامى في الوزارة الأكثر شهرة في الفساد السلوكي والاخلاقي والإداري والمالي والرشاوي والمحسوبيات إلى التقاعد ودفع جزء من ميزانية المشروع لإجراءات التقاعد.
٣- إجراء الترميمات الضرورية على المباني الحالية للوزارة ومحاكمها الفاسدة جزء من هذه الميزانية.
٤- تكوين لجنة علمية تربوية أخلاقية وقانونية إدارية يقودها خبراء المجال من تشاد وخارجها لصقل واعادة بناء اخلاقيا ونفسيا وفنيا لموظفي الوزارة والقضاة والمحامين ومسجلي المحاضر ورؤساء الأقسام القضائية وقضاة المحاكم الموازية والوصول إلى ذوي الاختصاص الذين اهملوا من قبل الدولة بسبب شبكة الفساد للكادر المزيف الفاسد المختلس الانتهازي وإرسال بعثات تاهيلية في المجال إلى الجامعات والمعاهد العالمية المختصة في العالم مما تبقى من الميزانية وتحت إشراف مباشر من السيد رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق اول محمد إدريس دبي اتنو.
٥- تشكيل لجنة رئاسية خاصة بقيادة رئيس المحكمة العسكرية لإدارة وزارة العدل ومحاكمها الفاسدة المرتشية وكذلك تعيين ضابط كبير وقاضي مشهور بالعدالة والنزاهة ومعفى من مرض عضال القبلية والعشائرية والفخذية وخشم البيتية والاقليمية والطائفية الدينية او المذهبية او الطرقية او المسلكية والانانية والانتهازية رئيسا للسجون لضمان عدم خروج المجرمين الكبار قبل قضاء المدة المحكومية كما هو الحال السائد الان او القتل او الاعتداء على بعض السجناء في قضايا الاخذ بالثأر وهو كثير بدفع الرشاوي او باستخدام القبلية والعشائرية
٦- تنظيم دورات تربوية في اخلاقيات المهنة مكررة على كافة العاملين في هذا المجال الدقيق في حياة الأمم والشعوب وفي هذا الصد يمكن استخدام المشروع الذي اعده المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بتشاد بعنوان: ملزمة التربية الدينية والوطنية والمدنية واعداد المواطن الصالح (Manuel d’éducation religieuse, nationale, civic et
formation de bon citoyen)
٧- عدم تعيين اي وزير سبق أن شغل منصب وزير العدل وبهذه الصورة نكون جنبنا الحكومة التشادية الإنفاق المال فيما لا فائدة له للدولة ولا للمواطن والأمة التشادية وتكون الحكومة أنفقت على ما يحسن إدارة المشروع ونتجنب وضع العربة أمام الثور.
اللهم اشف وزارة العدل ومحاكمها المريضة المثيرة للفتن و الظالمة للمظلمين والناصرة للظالم الراشي.
الدكتور حقار محمد أحمد رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بتشاد