منذ تأسيس اول جمعية وطنية ( برلمان) ألثينغي(Albingi بالايسلندية) هي اول جمعية وطنية في أيسلندا في عام ٩٣٠م واول جمعية تمثيلية عالمية( اتحاد البرلمان الدولي ) بمبادرة من الانكليزي ويليم راندال كريمر والفرنسي فريديرك باسي اول حاصل على جائزة نوبل للسلام ووضع حجر اساس تلك الجمعية(البرلمان ) في عام ١٨٩٩م وانبثقت عنها فكرة عصبة الأمم في عام ١٩١٩ ومنظمة الامم المتحدة في عام ١٩٤٥م العاجزة أمام جرائم الحرب الإسرائيلية منذ عام ١٩٤٨م الى اليوم وما يجري في غزة التصدي و الصمود خير دليل على ذلك و الفلسطيني الذي شرد من أرضه من قبل الصهاينة وولد في مخيمات للاجئين بلغ من العمر ٧٥ عاما ولم يعد بعد الى أرضه ومنزله ولم يتمكن من سقي الزيتونة المباركة لا شرقية ولا غربية التي ذبلت عطشا ثم ماتت واول رئيس لجمعية وطنية في العالم هو البريطاني سيمون دي مونتفورت في أكسفورد في عام ١٢٦٥م الذي جرد ملكا بريطانيا من السلطات المطلقة بالرغم من انشاء النظام النيابي من قبل ملوك الانغلو–سكسون أنفسهم ووظيفة الجمعية الوطنية هي مراقبة عمل الحكومة في النظام النيابي ويحق لها إسقاط الحكومة لأسباب سياسية فيما يخص إدارة الشؤون السياسية العامة للبلاد ويسمى في العادة( سحب الثقة) وأما مهام النائب في الجمعية الوطنية يتلخص في التالي:
١- الدفاع عن الوطن والمواطن والأمة بإخلاص وبذل التضحية القصوى من اجل الوطن وأداء الواجب تجاهه والمحافظة على ممتلكاته و تراثه الأصيل وثقافته ولغته وهويته الدينية والوطنية والمدنية والاجتهاد في معرفة ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والدينية والتعليمية والتربوية والاعلامية والقانونية والحقوقية والفكرية والصناعية والمالية المصرفية والبحثية العلمية والابتكارية والسياسية والعسكرية وعلاقات البلاد مع الدول الشقيقة والصديقة وفي العالم وتقديم المصلحة الوطن على مصلحته الخاصة وأداء النصح والمشورة البناء إلى السلطات العليا والاجهزة التنفيذية والقضائية.
٢- مراقبة أداء الحكومة بصورة علمية منطقية دقيقة مما يعين الحكومة على تحسين الأداء و تقديم افضل الخدمات للوطن وللمواطن على أحسن الوجه
٣- المحافظة على الاتصال الدائم في الأوقات العادية قبل المناسبات الرسمية والشعبية بالمنطقة التي هو جاء منها وسكانها وقد يكون اقليما او منطقة او محافظة او قائمقائما او دائرة بلدية ويقوم بتسجيل الإيجابيات للبناء عليها والسلبيات للسعي لازالتها والتعرف الدقيق على المشاكل المعيشية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والاقتصادية والتنموية والامنية والإدارية والاعلامية والقانونية والحقوقية للمنطقة التي رشحته واعداد تقارير دقيق متضمنةلاحتياجات المنطقة عن كل المجالات المشار إليها إلى رئاسة الجمعية الوطنية والمطالبة المستدامة لتنفيذ محتواها بكل الوسائل القانونية الممكنة المخولة لعضو الجمعية الوطنية ان يقوم به.
٤- يكون لجان مصغرة لجمع المعلومات عن المنطقة وما يستجد فيها من السلبيات والايجابيات موزعة في التقسيمات الادارية والمراكز والتجمعات الريفية والبوادي ويكون له مساعدا معينا رسميا يقوم مقامه في حالة غيابه
و يكون مقيما في المنطقة ولا يغادرها إلا بعذر شرعي او للجلسات الرسمية للجمعية الوطنية بعكس الوضع السائد حاليا الناس لا يرون نائبهم إلا في الوقت الانتخابات او في وقت زيارة رئيس الجمهورية او مناسبة من المناسبات الرسمية اوالشعبية بالمنطقة.
5- يشارك في الإشراف على حسن تنفيذ المشاريع التنموية الطموحة للدولة وجهات ذات الشراكة مع الحكومة في المنطقة.
6- التركيز على مشاريع التعليم والتربية الدينية والوطنية والمدنية والصحة ( صحة الإنسان والحيوان والبيئة) وتخفيف الفقر ومشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
7- إقتراح القوانين والأنظمة المناسبة للدين والثقافة واللغة والهوية في المنطقة و غير المعارضة لمشروع اللا مركزية الإدارية وهذه المهام النائب في الجمعيات الوطنية المتعارف عليها عالميا وهل الأمر نفسه في تشاد منذ انتصار الحركة الوطنية للانقاذ في يوم ١ ديسمبر عام ١٩٩٠ على نظام الحزب الواحد بقيادة الرئيس الراحل حسين حبري مشلمي رحمه الله وولادة التعددية الحزبية والنقابية وحياة نيابية والفصل بين السلطات؟ كلا الأمر ليس كذلك في تشاد بالنسبة ممارسة عمل النائب في الجمعية الوطنية يتلخص في التالي.
١- الاغلبية الساحقة ليس لهم اتصال مع الشعب في المنطقة التي رشحته إلى الجمعية الوطنية إلا في وقت الانتخابات او في وقت زيارة رئيس الجمهورية او المناسبات الرسمية والشعبية بالمنطقة
٢- انعدام المشاريع التنموية في المنطقة.
٣- غياب سعي الوقوف على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتربوية والاقتصادية والتنموية والامنية والاعلامية والقانونية والحقوقية في المنطقة.
٤- عدم السعي لإيجاد الحلول للمشاكل في المنطقة.
٥- الجهل المطبق بالاوضاع في المنطقة لوجود كل النواب في تشاد في العاصمة ورصيدهم من خدمة الشعب صفر على اليسار إلا ما ندر.
٦- الاسهام في تأزم العلاقات بين القبائل والعشائر والقيام بالتحريض عبر هاتفه النشط جدا من انجمينا العاصمة.
٧- محاربة الكوادر الحقيقيين من أبناء منطقته من خلال تقارير كاذبة ملفقة وهذا النوع من النواب هم سبب في منع الدولة من الاستفادة من كوادرها الحقيقيين الذين حل محلهم الكادر المزيف المتسلل المتسلق الفاسد المختلس الانتهازي الذي اجهض أغلب الخطط التنموية الطموحة للدولة وذلك الكادر المزيف الفاسد يحاول احتكار شؤون المنطقة وان يكون هو الكادر الوحيد للمنطقة ولا يجوز عنده ظهور اي كادر اخر في المنطقة ولا يتحمل.
وجود كادر او نائب عضو الجمعية الوطنية اخر ويظل هو وحده إلى ابد الابدين و كم من كادر او عسكري بسبب هذا النوع من النواب غادر البلاد ولبى نداء الثورات واصبح معارضا للسلطات في البلاد من غير أن يكون له مشكلة مع رئيس الجمهورية وحاشيته المقربين والسؤال المطروح على الجهات المسؤولة هو ماذا تستفيد السلطات العليا من هذا النوع من الكادر المزيف الفاسد المختلس الذي ينفر الناس من السلطات في البلاد؟ لقد وصل فساد هذا النوع من الكادر المزيف الفاسد المختلس الانتهازي مستوى لا يطاق وعلى الحكومة التشادية الالتفات الى هذه المسألة المعمرة جدا.
واختم هذا المقال بالمقترحات التالية:
١- على الجهات المسؤولة والاحزاب السياسية عدم السماحة بترشح اي نائب عضو الجمعية الوطنية ليس له أي رصيد من تقديم الخدمات للشعب في منطقته.
٢- عدم السماحة للترشح إلا من هو مؤهل اكاديميا ونزيه وعادل وغير مختلس لاموال الدولة او الاموال الخاصة وله ثقافة عامة لان هناك من لا يميز بين ليبيا ولبنان ولا ابالغ.
٣- عدم السماحة لمرتكبي الجرائم والنهب واللصوصية.
٤ عدم فرض نائب يكرهه اهل منطقته على الشعب كما هو الوضع الحالي السائد .
٥- إعداد وسائل صارمة لمنع قضية بيع وشراء منصب النائب في الجمعية الوطنية لمن لا يصلح ان يكون راعيا للغنم وحتى رعي الغنم يحتاج إلى راعي صادق وأمين وإلا هلك القطيع
٦- عدم السماحة للمرأة المصطنعة الفاقدة للثقة بنفسها لان الفاقدة للثقة بنفسها لا تكون قادرة على تحمل المسؤوليات في الجمعية الوطنية ومن مظاهر ذلك الشعر المستعار وتغير خلق الله من خلال تصفيف الحواجب و تغيير اللون المبطل للصلاة و المستوجب للعنة في الدارين العاجلة والاجلة بالنسبة للمسلمات كما ورد في القرآن الكريم السنة النبوية.
٧ – منع ترشح كل من دخل المجلس الوطني الاستشاري الانتقالي الحالي عن طريق الحركات السياسية المسلحة بالادعاء ممن ليس له عناصر مسلحة او عن طريق شراء رحلة الذهاب إلى الدوحة ثم الدخول في المجلس الوطني الاستشاري الانتقالي وهم كثر
٨ – يمنع كل من ثبت عليه الشذوذ الجنسي من الرجال والنساء لأنهم يدمرون دين الأمة التشادية وثقافتها وتراثها وقيمها واصالتها ولغتها العربية اللغة الوطنية الوحيدة المكتوبة المهيمنة وهويتها الوطنية.
وانا اعتقد في ان تحقيق أهداف شعار الحكومة التشادية الانتقالية ( اعادة تأسيس تشاد Refondation du Tchad) لا يمكن من غير اتخاذ الإجراءات الصارمة التي أشرت إليها واعلان الحرب ضد الفساد الإداري والمالي والرشاوي والمحسوبيات والقبلية والعشائرية والاقليمية والجهوية والطائفية في الإدارات العامة والخاصة واعلان الحرب ضد الفقر ومكافحة الأمية في الموسسات التعليمية قبل محو امية الاميين واعلان ثورة تصحيح الفساد السلوكي والاخلاقي فينا نحن التشاديبن من خلال برامج وطنية بعنوان (ملزمة التربية الدينية والوطنية والمدنية واعداد المواطن الصالح والحكومة تضع عليها ثقلها وتجند لها الدعاة والعلماء الربانيين المخلصين غير الطائفيين والمتاجرين بالإسلام ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة الثقافة وخبراء تربويين محليين واقليميين وقاريين ودوليبن لمدة خمس سنوات لإيصال فحوى هذه الملزمة إلى الإنسان التشادي لنتخلص باءذن الله من الفساد السلوكي والاخلاقي والإداري والمالي والرشاوي والمحسوبيات والقبلية والعشائرية والاقليمية والجهوية والطائفية والنزاعات البغيضة المذهبة لريح الأمة التشادية والتركيز على إيجاد فرص عمل للشباب العاطل عن العمل من حملة الشهادات وشباب الارياف والبوادي من غير التأهيل ولا عمل له ممن نزح إلى المدن الكبيرة والمتوسطة من غير توقف في القرى والاتصال بالأرض واكتشاف قيمتها والعمل فيها وتوفير القوت منها.
والبدء بهذه الإجراءات من قبل الحكومة التشادية ممكنة وغير مستحيلة بعون الله تعالى.
الدكتور حقار محمد أحمد رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بتشاد