ترأست النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الإنتقالي، الدكتورة خديجة آدم الأمير: اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 عرض تقرير حول مشاريع قوانين التسوية النهائية للميزانية العامة للدولة من 2014 الى2020 بحضور الأمينة العامة للحكومة رحمتو محمد هوتوين، إلى جانب وزير المالية والميزانية والمحاسبة حامد طاهر نقلين.
عند افتتاح الجلسة، رحب رئيس اللجنة بالوزير وفريقه.
ثم ذكر السياق الذي تمت فيه دراسة قوانين التسوية من عام 2003 إلى 2012، والتأخير في إعداد قوانين التسوية من عام 2014 إلى 2020 .
عند مداخلته، ذكر وزير المالية والميزانية أهمية قانون التسوية في مجال الحوكمة المالية.
وأشار إلى أن إنتاج حسابين(حساب إداري وحساب تسيير) هي ممارسة مضنية لأن جمع البيانات المحاسبية على كافة الأراضي الوطنية يتم بشكل يدوي.
وطمأن الوزير أعضاء اللجنة بأن مشكلة التأخير ستُحَل عبر النظام المتكامل لتسيير المالية العامة. والأدوات الحاسوبية لهذا النظام سيتم نشرها على كامل التراب الوطني.
وهذا سيسمح بتسهيل جمع البيانات المتعلقة بتسيير ميزانية الدولة في الوقت الحقيقي والإعداد التلقائي لمشاريع قوانين التسوية في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الاستماع إلى وزير المالية والميزانية والحسابات العامة، وُجه إليه بروتوكول أسئلة وقدم عنها إجابات. والمستند مرفق بالتقرير الحالي.
بعد مداخلة الوزير أثناء الاستماع، توالى المستشارون الوطنيون أعضاء اللجنة للتعبير عن اهتمامات أخرى تتعلق بما يلي:
التأخير في إيداع قوانين التسوية؛
البيانات العامة للتطابق من قبل غرفة الحسابات؛
الحلول من أجل تقنين النفقات قبل أذونات الصرف؛
أداء القسم من قبل المحاسبين العموميين؛
التأخير في إيداع مشاريع قوانين المالية الأساسية.
بخصوص التأخير في إيداع قوانين التسوية، أشار الوزير إلى أن التجميع الذي كان يتم في السابق يدويا سيتم تحسينه بشكل تلقائي في الوقت المحدد عبر النظام المتكامل لتسيير المالية العامة.
بخصوص العطاءات، أشار الوزير إلى أن الحرية قد تُركت في السابق للوزارات الاخرى وأمين الخزانة والصرافة العامة للتسوية خلال مدة 60 يوما ولكن للأسف، لم يكونوا يقومون بذلك. ولكن من الآن فصاعدا، سيتم إدخال النفقات قبل أذونات الصرف في النظام المتكامل لتسيير المالية العامة وسيقوم الوزير بتسويتها بنفسه.
أنهى وزير المالية والميزانية والحسابات العامة حديثه قائلا بأن التحدي الحالي للوزارة المكلفة بالمالية يتمثل في حوسبة كافة الولايات مع النظام بغرض تسهيل تنفيذ ميزانية الدولة وإعداد مشاريع قوانين التسوية. فكل شيء يجب إدخاله في النظام المتكامل لتسيير المالية العامة لتفادي الصعوبات التي يعاني منها المستخدِمون.
وبهذا تم اعتماد عرض التقرير من قبل مستشارو المجلس الوطني الانتقالي ب132 صوتا
و4 امتناع
و2 رفض
تقرير: عبدالله هارون برمة
